توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار مي دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسير توسعه به ابعاد محيطي و اجتماعي کمتر از اقتصادي بها داده بود.
با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقريبا 2 درصد از فضاي شهري را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محيطي, اقتصادي و اجتماعي در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر اين شهر پايدار برآمده از فرايند توسعه اي است که هنيت و امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي - اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و اين ذهنيت و امکان را به عينيت و اقدام مبدل ساخته است.
بنابر اين راه کارهاي زير به عنوان راه کارهاي توسعه پايدار شهري مطرح است :
1- حداقل سازي پيامد هاي زيست محيطي
2- حداقل سازي مصرف منابع تجديد ناپذير
3- بهره برداري از منابع تجديد پذير
در اين مسير به ناچار سياست هايي مثل کاهش اتکا به خودروي شخصي, افزايش فشردگي کالبدي در توسعه شهري, حفاظت و احياي نظام هاي طبيعي در شهر و منطقه پيراموني, کاهش مصرف منابع و توليد آلودگي در شهر و منطقه, بهبود زيست پذيري اجتماعات بشري, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, بايستي اعمال شود تا شهر به سمت پايداري هدايت شود.
پيش فرض هاي توسعه پايدار شهري:
در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امكان بستر سازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي شهروندي، فراهم گردد كه در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي(هاروي، 1376: ص110- 99) طراحي اقليمي هماهنگ با محيط زيست انساني (بحريني، شيعه، 1380)، تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري، تقويت بنيانهاي اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني (بحريني، 1378) وايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري براي ادراك زيباشناختي و خوانايي شهري (كوين لينچ، 1381: ص12- 34) و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي (بحريني، 1378، ص98- 129) و يكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري (گوردن كالن، 1377: ص64- 90) اشاره كرد. كميسيون جهاني محيط زيست نيز الزامات توسعه پايدار را چنين بيان مي كند:
مشاركت شهروندان در تصميم گيري در بستر يك نظام سياسي
چاره انديشي براي تنشهاي حاصل از ناموزوني توسعه در بستر يك نظام اقتصادي
التزام به ترميم و حفاظت محيط زيست در بستر يك نظام توليدي
فراهم سازي الگوهاي پايداري از تجارت مالي در بستر يك نظام دانش فني
ايجاد الگوهايي از تجارت و دارايي در بستر يك نظام بين المللي
وجود انعطاف پذيري و خود اصلاحي در بستر يك نظام مديريتي
بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارامدي به خود مي گيرد:
الف- بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي
ب- بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي
پ- بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي
ث- رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني
چ- مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي
ح- كارامد سازي سياستها و برنامه هاي سياست گذاري در حوزه كلان شهري
خ- گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني
طراحي پايدار در ساختار شهري بر ميناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد:
اصل اول را مي توان صرفه جويي در مصرف منابع دانست كه در صدد است تا با مصرف بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در سخت و كاركرد بناهاي شهري پايين آورد.
اصل دوم بر طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني است كه نتايج و تبعات زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت در بر مي گيرد.
اصل سوم را طراحي انساني مي دانند كه ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيره اي نظامهاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد. بر اين اساس طرحي شهري و معماري پايدار مي بايستي كيفيت محيط هاي كار و زيستي را بهبود بخشد كه موجب افزايش بهره وري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط زيستي مي گردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي و شهروندي را به ذهن متبادر مي كند.
دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری
1- ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده: توسعه پايدار در اين ديدگاه به منابع طبيعي به عنوان يك سرمايه نگاه مي‌شود و حداكثر استفاده كردن از آن مورد نظر است. شركتهاي صنعتي چند مليتي با سرمايه‌هاي بيكران بدون كوچكترين توجهي به منابع با ارزش محيطي از آن استفاده مي‌كنند و حتي اگر آلودگيهاي ايجاد شده از اين گونه فعاليتهاي صنعتي به پاره شدن پرده اوزون بينجامد، آنها همچنان به حداكثرسازي سرمايه‌هاي خود مشغولند، در اين ديدگاه نظرات مخربي وجود دارد و دسته‌آي به اين اعتقاد چسبيده‌اند كه اگر به هوش و استعداد انسان ميدان بدهيم و مخصوصاً اين هوش و استعداد را از طريق تكنولوژي بيان نماييم، اين قدرت و استعداد انسان مي‌تواند هر گونه مسأله محيطي را حل كند. براساس اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درك انسان وجود ندارد. و اين قدرت انسان مي‌تواند هر گونه سيستم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد. در اين ديدگاه محيط طبيعي براساس سودمندي آن در سيستم اقتصادي ارزيابي مي‌شود و از سوي ديگر توسعه پايدار تنها هم معني رشد پايدار تلقي مي‌گردد. جايي كه توسعه در شكل كاملا خام خود تنها با محصول ناخالص ملي GNP اندازه‌گيري مي‌شود. ديدگاههاي رسمي در زمينه حسابداري بدون تغيير باقي مانه‌اند. در اين گونه ديدگاههاي رسمي توجه كال به يك سلسله متغيرهاي باريك مانند درآ«د، سرمايه‌گذاري، سود و صادرات معطوف مي‌گردد. در ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه، ابزار سيسات‌گذاري به صورت مداوم به حداكثر سازي محصول رشد آن مي‌پردازد. محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است كه اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمركزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد. و از نتايج محيطي اين گونه فعلاً كاملاً‌چشم مي‌پوشد. طي ديدگاه رشد رسمي در زمينه اجراي پروژه‌هاي شهرهاي مانند راههاي شهري و تنظيم كاربري اراضي شهري و چگونگي مصرف انرژي، تأثيرات محيي اين قبيل پروژه‌ها را بكلي از نظر دور مي‌دارد و هر مشكلي در محيط پيش مي‌آيد، بدون توجه به حال خود رها مي‌شود. درباره اين امر در كشورهاي جهان سوم حتي مسئولي براي رسيدگي به مشكلات وجود ندارد، به عنوان مثال از نتايج توسعه صنعتي در شهرهاي ايران مخصوصاً تهران آلودگي هوا كه تقريباً بجز محيط زيست هيچ مرجعي خود را مسئول آن نمي‌داند، و متأسفانه دست محيط زيست نيز از چند طرف بسته شد و عملاً نمي‌تواند كاري انجام دهد. هم اكنون در شهرهاي بزرگ ايران مانند تهران و تبريز و اصفهان و غيره، برجسازي‌ها با مسايلي مواجه شده‌اند. به عنوان مثال در تهران برجهاي منفردي كه در سطح شهر مخصوصاً شمال تهران درست شده از نظر تأسيساتي محيط اطراف خود را دچار مشكل كرده‌اند . شبكه لوله‌هاي آب محلات مختلف براساس مقدار مصرف معمولي جمعيت محاسبه شده‌اند، وقتي در نقطه‌اي مصرف قابل توجهي بر اين سيستم اعمال مي‌شود، ديگران در مضيقه قرار ميگيرند. موارد فوق، نكات بارز ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه پايدار است.به هر حال توسعه پرنشيب و آزاردهنده روشي از توسعه است كه طي آن به هر قيمت بايد سرمايه‌ها افزايش يابند و به حداكثر برسند. اين امر در زمينه كارهاي بزرگ و يا درباره كارهاي كوچك توليدي يكسان است و در جهان سوم مشكلات شهري به اين ديدگاه مربوط مي‌شود.
2- توسعه پايدار ضعيف :طي اين ديدگاه هدف با ارزشي تعقيب مي‌گردد و آن عبارت است از "رشد سرمايه داري را با امور محيطي تركيب كردن." طي اين هدف اينگونه نكات بررسي مي‌شوند كه اصول اقتصادي نئوكلاسيك را مي‌توان در حل مسائل محيطي به كار برد. لازمه اهداف سياست‌گذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف در نظر گرفتن رشد اقتصادي است، اما طي آن هزينه‌ةاي محيطي نيز مورد توجه قرار ميگيرند. و براي اين منظور حساب معيني تعيين مي‌گردد. اين امر ممكن است، زيرا در اينجا محيط بعنوان منابع قابل اندازه‌گيري در نظر گرفته مي‌شود. طي اين ديدگاه منابع محيطي به عنوان سرمايه‌هاي ثابت تلقي مي‌شوند، در حالي كه اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعي مناسب برود. طي اين ديدگاه براي پايداري دو نوع ابعاد اصلي تعريف مي‌شود
1- توسعه پايدار كه چنين معني مي‌شود: رشد پايدار با توجه به سرانه درآمد واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره‌هاي سرمايه‌هاي ملي،
2- نكته دو به استفاده پايدار از منابع و محيط، بشرطي كه سرمايه‌هاي محيطي كاملاً تخليه نشود، توجه مي‌كند. توسعه پايدار ضعيف نفوذ افزاينده‌اي بر آژانسهاي بين‌المللي داشته است كه اين امر شامل بانك جهاني سازمان ملل متحد مي‌شده است و تقريباً هم معني مديريت محيطي تلقي شده است. در اين باره طبيعت به عنوان توليد كننده مصالح و عوامل و ثروت محيطي فرض مي‌شود كه هر دو فرم ثروت اندوزي با اهداف اجتماعي مربوط مي‌شود. و بدتر اينكه در اين ديدگاه طبيعت به عنوان عامل پر از ثروت است كه اين ثروت بايد در اختيار انسان قرار گيرد.
اما ديگران كمي از اين موقعيت عقب مي‌نشينند و مي‌گويند: ثروت اندوزي از طبيعت از جهت مصالح و ثروت محيطي در واقع بايد مانند يك شريك با طبيعت تلقي شود. اما دراین باره بايد از مديريتهاي پيشرفته و داراي فكر روشن و با ابزار تكنولوژي پيشرفته استفاده نشود كه قادر باشند كاملاً پاره‌اي از جهات طبيعت را تحت نفوذ خود درآورده و ثروت خود را چندين برابر افزايش دهند.
اگرچه در اين روند قرن هيجدهمي بناچار كاربرد ابزاري مانند ارزيابي نتايج تصميم‌گيري محيطي تجزيه و تحليل هزينه و سود، و ايجاد و قيمتهاي سايه محيطي و غيره را نيز قبول كرده‌اند. مخالفان اين ديدگاه بحث‌هاي، متضادي دارند. گروهي آن را مانع رشد اقتصادي مي‌دانند. و گروه ديگري آن را مخرب ساختار محيطي تلقي مي‌كنند. بنابراين محافظت محيطي در اين باره يك عامل كليدي در زمينه هدف‌گذاري و سياست‌گذاري شناخته شده است. در اين باره توسعه شهري نامنظم خود تبدیل به بحث مهمی می گردد.از این روهم باید در کلیه قوانین شهری تجديد نظر گردد و هم بايد سياستگذاران سطح بالاي ممالك در تنظيم سياستهاي خود به ارزشهاي محيطي نادر توجه كافي مبذول نمايند. گرچه غالباً مديران محيطي مسايل محيطي استانها را به فراموشي مي‌سپارند. به عنوان مثال ما در ايران هيچگاه در موارد آلودگي محيطي شهرهايي مثل تبريز و اصفهان و مشهد بحثي به ميان نياورده‌ايم. تنها گاهي مسئولان در مورد آلودگي هواي تهران و اينكه بايد در زمينه از دور خارج كردن پاره‌اي از اتوبوسها و ميني‌بوسها و سواريهاي دودزا اقداماتي معمول گردد، حرفهايي زده‌اند که حرفهاي آنان از دايره حرف بيرون نرفته و در همان دايره باقي مانده است و هواي تهران همچنان بشدت آلوده است.
3- توسعه پايدار قوي طرفداران اين ديدگاه مدعي اين نكته هستند كه پيش شرط هر گونه توسعه اقتصادي، محافظت محيطي است. آنها به سياست گذاران سطح بالاي ممالك اروپايي توصيه نموده‌اند كه در زمينه تنظيم سياستهاي اقتصادي خود محافظتهاي محيطي را نيز با آن سياستها تركيب نمايند، به عبارت ديگر هر گونه توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود كه محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت محيطي استفاده مي‌شود هزينه‌هایي بايد تعيين گردد تا مخصوصاً منابع تجديدپذير اقتصادي كاملاً از بيخ و بن تهي نشوند، و هم چنين صنايع فاضلابها و دودهاي خود را بدون تصفيه كامل به محيط رها نكنند. مدتي است چنين سياستهايي عملاً در پاره‌اي از كشورهاي اروپايي اجرا شده و كشورهاي معين اروپايي سعي كرده‌اند كليه فاضلابها تصفيه و بعد به رودخانه‌هايي مانند تايمز و راين و دانوب ريخته شوند. اكنون آب اين رودخانه‌ها كاملاً زلال شده و در كنار آنها مكانهايي براي گشت و گذار مردم فراهم شده است. از اين گذشته در انگليس غالب اتومبيلها از فيلترهاي تصفيه دود استفاده مي‌كنند. در نتيجه با وجود متروي لندن و تدابيري از نوع فوق هواي لندن ديگر آلوده نيست. به صورت كلي طي ديدگاه فوق هر گونه سياست گذاري اقتصادي با عطف توجه كامل نسبت به سرمايه‌هاي محيطي، چه آنهاييكه تجديدپذير هستند و چه آنهاييكه قابل تهي شدن هستند، مورد توجه قرار مي‌گيرد و تصويب مي‌شود. در اين باره محافظت از اين گونه سرمايه محيطي كه ارزش نگهداري آنها مسلم است (جنگلهاي مناطق حاره) يا اينكه بايد آنها را توسعه بدهيم (خاك‌هاي پست شده) بايدتوجه داشت كه انجام اين گونه عوامل نياز به تنظيم بازار و مداخله اولياي امور استان دارد، كه بايد سلسله وسيعي از ابزار را به كار برند و هم چنين در موارد خاص وقتي تغييراتي در اقتصاد محلي رخ مي‌دهد كه كاربرد پايدار منابع محيطي مورد نياز مي‌شود درگيري مجامع محلي الزامي مي‌شود. در اين ديدگاه توجهي كمي به ديدگاه كمي مبذول مي‌شود، اما به هر حال رشد كيفي بيشتر مورد توجه است، در عين حال اهداف رشد اقتصادي نيز كماكان مورد توجه سياست گذاران توسعه پايدار قرار دارد. اگر چه اين ديدگاه گاهي به نظريات و سياستهاي ديدگاه توسعه پايدار ضعيف متمايل مي‌شود و گاهي به مسير ديدگاه توسعه پايدار قوي بر مي‌گردد. ولي به هر حال در اين ديدگاه استفاده از ابزار سياست‌گذاري مهم است. براي مثال ابزار قانوني، اقتصادي قانوني، برنامه‌ريزي كاربردي اراضي، برانگيزاننده‌هاي مالي و ابزار اقتصادي مانند ماليتهاي فضاي سبز و جريمه‌هاي آلوده كننده‌ها، منابع قابل معامله، انواع تشويق‌ها، طرح‌هاي باز پس دادن سپرده‌ها، تشويق به تغيير رفتار و انطباق با قوانين، از طريق اطلاع رساني و آموزش و ترغيب عموم مردم. در اين باره تغيير رفتار درانواع مصارف كالاها با هدف صرفه‌جويي مورد نظر ديدگاه توسعه پايدار قوي است. در مدل توسعه پايدار قوي، ابزار قانوني و اقتصادي برنامه‌ريزي بر روي مديريت منابع متمركز شده است. در اين باره همچنين سطح وسيعي از موضوعات اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد، توجهي كه بر روي شاخص توسعه پايدار نيز متمركز مي‌گردد.
4- مدل ايده‌آل :توسعه مدل ايده‌آل توسعه پايدار يك نظر عميق و وسيع است كه هدف آن تغيير ساختار اجتماع، اقتصاد و سياست است، به صورت كلي اجزاي اين سيستم طوري چيده شده است كه رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح كند. به اين دليل اين ديدگاه را ديدگاه اكولوژيست نيز ناميده‌اند كه اكولوژيستهاي افراطي نيز آن را قبول كرده‌اند . اين مدل توسعه پايدار خالص را در نظر مي‌گيرد. جاييكه هر چه در طبيعت مي‌گذارد و يا در آن مي‌نشاند به همان مقدار از آن بر مي‌دارد در اين باره هيچگونه فرمي از رشد كلي به زبان كمي اندازه‌گيري نمي‌شود، زيرا كه قرار است خود بشر در اين اكوسيستم زندگي كند، به عوض آن رشد مورد نظر با معيارهاي كيفي زندگي اندازه‌گيري مي‌شود، نه با استانداردهاي زندگي. مدل ايده‌آل توسعه پايدار تنها به زندگي انسان فكر نمي‌كند، بلكه كليه عوامل زنده و غيره زنده بجز انسان را بسيار پرارزش تلقي مي‌كنند. زيرا ارزشهاي ذاتي و اصل اينگونه عوامل براي زندگي انسان بسيار مفيد است. از سوي ديگر اين مدل در جستجوي معيارهاي برابري براي فرمهاي گوناگون زندگي است. در اين باره نيز مدل ايده‌آل توسعه پايدار نوعي مدل كلي نگر را كه به روابط متقابل، اعمال متقابل و مكانهاي متقابل عناصر زندگي توجه دارد، مورد استفاده قرار مي‌دهد. و نهايتاً در اين مدل، "ارزش" در فرايند طبيعي و گروه‌ها نهفته است، و نه در هستي مجرد زندگي افراد. و به اين ترتيب در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و معيارهاي اندازه‌گيري موجود را در زمينه كيفيت زندگي كافي نمي‌بيند و پيشنهاد مينمايد شاخصهاي بيشتري در زمينه اندازه‌گيري كيفيت زندگي فراهم گردد. طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند كه تا كنون كارهاي تحقيقاتي زيادي در زمينه اين مدل انجام شده است كه در خارج از سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. براي مثال سازمانهاي غيرانتفاعي خصوصي دراروپا كارهاي كيفي قابل توجهي انجام داده‌اند كه به تعريف و تشخيص ثروتهاي غير پولي، كمك قابل توجهي مي‌كند. اگر اين مدل ايده‌آل توسعه پايدار توسعه يابد مي‌تواند اين گونه فعاليتها را با سيستمهاي حسابداري اقتصادي سابق تركيب كند. مخالفان اين نظريه به اجراي سياستهاي آن ايراد ميگيرند، اما در عين حال با اين نظر كه" در مصرف منابع زمين بايد حد اعتدال را مراعات كرد و از آنچه باقي مانده محافظت نمود، آنچه را كه تجديدناپذير است نبايد بي‌مهابا مصرف كرد و دور انداخت، نبايد محيط زندگي را آلوده كنيم و نتايج آن را كه خود زندگي را نابود مي‌كند از نظر دور بداريم"، موافق هستند. اكولوژيستها در زمينه محافظت محيطي اعتقاد به فراهم نمودن محدوديتهاي معيني در زمينه فعاليت اقتصادي هستند. به همين دليل اين نظريه مقبوليت قابل توجهي نيافته است، زيرا پاره‌اي از كشورهاي صنعتي جهان در زمينه قبول مفاهيم توسعه پايدار به حداقل تغييرات سياسي در زمينه توسعه پايدار ايده‌آل تن داده‌اند. آنها معتقدند كه محدوديت اقتصادي به عدم توسعه اقتصادي- كالبدي و قدرت سياسي خواهد انجاميد. به اين ترتيب چهار نوع ديدگاه توسع پايدار هر كدام به جهاتي از توسعه نظر دوخته‌اند. در هر چهار نوع ديدگاه اين فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي است كه ايجاد مسأله مينمايد. از سويي توسعه كشورها مبتني بر توسعه اقتصادي است و از سوي ديگر همين توسعه اقتصادي كه به دنبال آن توسعه صنعتي مطرح مي‌شود، خود ايجاد كننده مشكلات محيطي است. بنابراين ضرورت زندگي انسان كه اكنون به خطر افتاده، توسعه پايدار را امري الزامي مينمايد.
ديدگاههاي جديد در توسعه پايدار شهري:
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه تأسيسات زيربنايي، تكنولوژي و نيروي متخصص مورد نياز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند؛ لذا غالب فعاليتهاي اقصتادي و توليدي در كنار این شهرها شكل گرفته و باعث رشد سريع آنها شده است. از طرف ديگر تمركز سرمايه‌ها در شهرهاي بزرگ باعث دوگانگي اقتصادي شده و همان گونه كه اقاي جان فريدمن (Friedman, 1982) مطرح مينمايد، اين گونه شهرها مانند پمپ قوي، سرمايه‌ها و نيروي انساني كارآمد را به خود جلب مي‌كنند و باعث تخليه آنها از ديگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم مي‌شوند و ايجاد دوگانگي اقتصادي در منطقه مي‌نمايند. يكي از اثرات توجه خاص به صنعتي كردن جوامع و تمركز سرمايه‌ها در كنار شهرهاي بزرگ رشد سريع شهرنشيني ميباشد. بيشتر برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با شهرنشيني دارد.
آقاي متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در كشورهاي جهان سوم، به اين نتيجه مي‌رسد كه روند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و افزايش رشد طبيعي جمعيت، دو عامل اصلي در شهرنشيني ومخصوصاً تمركزجمعيت درشهرهاي بزرگ مي‌باشندكه باعث برتريت يا (Urban primacy) مي‌شوند.
اقاي سيمونز (Simmuns, 1994) مطرح مينمايد كه توسعه اقتصادي و تمركز سرمايه ها به روند رشد شهرهاي بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنين مي‌داند :
- برنامه بهداشت عمومي كه از ميزان مرگ و مير مي‌كاهد.
- تمركز صنايع در كنار شهرهاي بزرگ
- تمركز ساختمانها و فعاليتهاي دولتي در كنار شهرهاي بزرگ
- مكانيزه و مدرنيزه شدن وسايل توليدات كشاورزي كه باعث آزاد شدن كشاورزان و ازدياد بيكاري آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهاي بزرگ مي‌شود. بايد توجه داشت كه اختلاف سطح درآمد شهري و روستايي يكي از عوامل مؤثر در مهاجرت روستايي به شهر و شهرهاي بزرگ ميباشد.
واضح است كه تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ مشكلاتي را براي اينگونه شهرها به وجود آورده و بيشتر برنامه ريزان شهري و منطقه‌اي معتقد هستند كه رشد بي‌رويه شهرها و شهرهاي بزرگ هزينه‌هاي زيادي را براي دولتها ايجاد مي‌كند. به عنوان نمونه، كمبود مسكن، عدم دسترسي به خدمات شهري، ازدحام و نهايتاً از بين رفتن محيط زيست. آقاي الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ را در سطح كلي Macro و در سطح كوچك Micro چنين مطرح مينمايد :
1- تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ از رشد شهرهاي كوچك و روستاها مي‌كاهد.
2- اين تمركز به پراكندگي منطقه‌اي و عدم تعادل بين گروههاي اجتماعي دامن زده و ايجاد عدم ثبات مي‌كند.
3- تمركز باعث از بين رفتن زمينهاي زراعي براي ساختن مسكن مي‌شود. از نظر سطح كوچك Micro اين تمركز باعث :
- كمبود خدمات اجتماعي، فرهنگي مي‌گردد.
- عدم استفاده صحيح از زمين مي‌شود.
- نياز به حمل ونقل بيشتر و باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌گردد.
- باعث بالا رفتن كم كاري و بيكاري مي‌گردد و مخصوصاً براي افراد فقير و كم درآمد
- ايجاد كپر و حاشيه نشيني شهري مي‌شود. - باعث ازدحام و از بين رفتن محيط زيست مي‌گردد.
توسعه پايدار بايد براي جوامع شهري در آينده در نظر گرفته شود، به صورتي كه علاوه بر اينكه مشكلات شهرهاي بزرگ را حل مي‌كند، از به خطرافتادن زندگي نسلهاي آينده جلوگيري به عمل آورد. توسعه پايدار بايد در جهتي حركت نمايد كه از منابع به صورت عاقلانه و انديشمندانه استفاده شود و زندگي نسلهاي آينده را به خطر نياندازد.
نظريه قطبهاي رشد:
بعضي از برنامه ريزان رشد شهرهاي بزرگ را در مراحل اوليه توسعه الزامي مي‌دانند و تمركز سرمايه‌ها و نيروهاي انساني را عامل توسعه در نظر گرفته‌اند. و معتقد هستند كه ايجاد صنايع و سرمايه‌گذاريها صنعتي مخصوصاً در كنار شهرهاي بزرگ و مناطقي كه داراي پتانسيل رشد هستند، باعث مي‌شود كه همانند موج به ساير نقاط و مناطق محورم سرايت و پخش گردد و اثر آن به دورترين نقاط هم برسد. اين طرز تفكر مورد انتقاد بسيار از برنامه ريزان قرار گرفته است.
به عنوان مثال آقاي روندنيلي(Rondinell, 1999) مطرح مينمايد كه چنين طرز تفكري با شكست مواجه شده و تجمع سرمايه ها و نيروي انساني در شهرهاي بزرگ نمي تواند توسعه را به نقاط محروم و شهرهاي كوچك انتقال دهد و حتي در بعضي از كشورها اين روش باعث دوگانگي اقتصادي شده است.
توسعه اکروپلتين :
در اوايل سال 1980 ميلادي يك مدل برنامه‌ريزي غيرمتمركز به نام اگروپليتن توسط جان فريدمن (Jahn Friedman, 1973) مطرح گرديد. هدف از اين برنامه ايجاد همبستگي مابين شهرها و روستاها ، آشنا كردن مردم محلي و روستاها به زندگي شهري و سهيم كردن آنها در توسعه و عمران مناطق بوده است. اين تئوري بر روي گسترش صنايع كوچك كه نياز به تخصصهاي بالا ندارد تأكيد مينمايد. و همچنين بر خودياري مردم تكيه مي‌كند. اين طرح تشكيل شده است از واحدهايي از يك منطقه كه داراي شهري مبني بر 10000 تا 25000 جمعيت و تعدادي روستا كه داراي تراكم 200 نفر در كيلومتر مربع باشند و محدوده اين طرح عبارت است از منطقه‌اي با شعاع 5 الي 10 كيلومتر مربع كه با دوچرخه مي‌توان آن را طي نمود. مجموع جمعيت منطقه بين 50000 تا 150000 در نظر گرفته شده و فرض بر اين است كه اغلب مردم اين ناحيه به كشاورزي مشغول هستند. پر واضح است كه تعيين چنين مناطقي براي توسعه تا اندازه‌اي مشكل و در بعضي موارد امكان پذير نمي باشد. آقاي هانسن (Hansen, 1990) دو مشكل اساسي را در اين رابطه مطرح مينمايد :
- ساختار سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم با اين طرح هماهنگي ندارد.
- اين طرح واقعيت پيشرفت و ارتباط خارجي را فراموش كرده است. بعضي از برنامه ريزان معتقد هستند كه چنين طرحي يك مفهوم ايده‌آل نگر بوده و در عمل با مشكل رو به رو مي‌شود.
رشد شهرهاي كوچك و متوسط:
بعضي از برنامه ريزان، شهرها و مراكز رشد شهري را تنها راه براي توسعه مناطق مي‌دانند و براي حل معضلات و مشكلات آينده شهرهاي بزرگ پيشنهاد مي‌كنند كه شهرهاي كوچك و متوسط كه بين 100000 تا 500000 جمعيت دارند در كشورهاي جهان سوم بايد رشد نمايند تا بتوانند مهاجرتهاي روستايي را از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي متوسط سوق داده تا بتوانند از مشكلات شهرهاي بزرگ در آينده بكاهند.
آقاي رودل (Ruddel, 1999) نظرات خود را در مورد نقش شهرهاي كوچك و متوسط چنين مطرح مينمايد كه توسعه شهرهاي كوچك و متوسط روش مناسبي براي توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعي است و مي‌تواند به عنوان شقي در مقابل رشد شهرهاي بزرگ عمل نمايد. ايشان چنين مطرح مينمايد كه بايد سرمايه ها را از شهرهاي بسيار بزرگ به سمت شهرهاي كوچك و متوسط سوق داد. آقايان هاردوي و سترويت (Harday and Sutherwaite, 1998) پنج دليل را بر اهميت رشد شهرهاي متوسط در توسعه مناطق مطرح مي‌نمايند كه مي‌توان به عنوان شق‌هايي در مقابل رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ مطرح نمود :
- غالباً شهرهاي كوچك ومتوسط هستند كه بيشتر روستاييان با آنها در ارتباط اند. به عنوان مثال مدرسه، مراكز بهداشتي، مراكز سرويس دهي كشاورزي به كشاورزان و بازار فروش توليدات كشاورزان بيشتر در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دارند.
- اغلب مديريتهاي دولتي در سطح مناطق در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دارند. توسط اين مراكز دولت مي‌تواند به مشكلات و مسايل روستاهاي اطراف پي برد و نيز به امكانات موجود در منطقه آگاهي پيدا كند.
- بعضي از اين شهرها نقش مهمي در توليدات كشاورزي و بسته بندي و انتقال به مناطق ديگر و مخصوصاً شهرهاي بزرگ را دارند.
- سياستهاي دراز مدت نشان داده است كه سوق سرمايه‌ها به سمت شهرهاي كوچك و متوسط باعث ثبات منطقه‌اي گرديده و از رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ جلوگيري مينمايد. با مطالعه اين سه نظريه به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظريه قطبهاي رشد به دليل عدم پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مابين سكونتگاهها در كشورهاي در حال توسعه كارآيي نخواهد داشت.
و نظريه اگروپليتن به دليل ايده آل نگري و دور بودن از واقعيت در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران كارايي منطقي نخواهد داشت و نهايتاً در بعد فضايي رشد شهرهاي كوچك و متوسط كه داراي آستانه جمعيتي لازم براي سرمايه گذاري هستند، مي‌تواند در آينده به عنوان مكانهايي براي مهاجران ساماندهي شود و از تهاجم به شهرهاي بزرگ جلوگيري به عمل آورد و توسعه پايدار را در اين جوامع محقق نمايد.
مقالات موجود در سايت مرجع مدیریت شهری
توسعه پايدار و مسؤوليت برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم
انتشاریافته در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني -دوره 160- صفحه 271 تا 385-حجم فایل زیپ 532 کیلوبایت
نويسنده : كرامت الله زياري
نظريه توسعه پايدار‘ در دهه پاياني قرن بيستم ‘ در پي شكست مكاتب مختلف برنامه ريزي از جمله مدرنيسم و پسامدرنيسم ‘ در عدم توانايي به شرايط مطلوب زندگي و آثاز مخرب بر محيط زيست جهاني ‘ ملي ‘ منطقه اي و محلي پا به عرصه وجود گذاشت . بي شك براي نيل به مباني پايه اي اين نظريه نقش استراتژيك دولتها در برنامه ريزيها وسياست صحيح كاربري اراضي ضروري است . برنامه ريزي شهري قرن بيستم در حالي پايان مي يابد كه نه تنها اين برنامه ريزي مثبت ارزيابي نمي گردد ‘ بلكه چهره اي نازيبا در برابر محيط زيست شهري عرضه نموده و با فرهنگ فن گرايي ساختارهاي زيستي و اجتماعي را نشانه رفته است ‘ كه پيامدي جز ناپايداري و عدم تعادل در زير ساخت هاي طبيعي ‘اجتماعي‘اقتصادي‘ كالبدي نداشته است . اين مقاله ضمن پرداختن به چارچوب اصولي توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري ‘با عبرت گيري از گذشته و درخواست تجديد نظر در مباني نظري برنامه ريزان حرفه اي ‘منشوري واحد براي برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم ارائه خواهد داد و نوعي شهرهاي فشرده و يا دهكده هاي شهري را پيشنهاد مينمايد .
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ایران
نويسنده :مهندس احمد رضا کشتکار قلاتی ، دکتر مجتبی انصاری ، مهندس سجاد نازی دیزجی
انتشاریافته در دو فصلنامه هويت شهر ، شماره 6 - حجم فایل زیپ 233 کیلوبایت
با افزايش مشكلات دنياي مدرن، سامانههاي پايدار در اولويت سياستهاي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفت. كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز هماكنون در پي اجراي اين سياستها در جهت حل مشكلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و با در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي هستند.
موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديد ميباشد كه مزاياي مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كلان آنها ميباشد. يكي از راه حلهاي اجراي گسترده سامانه سبز تعريف و تحليل آن در قالب سياستها و مؤلفههاي توسعه پايدار ميباشد.
مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانهاي تهيه شده است و هدف از آن استفاده از معيارهاي توسعه پايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانههاي سبز در ايران ميباشد. نتيجه آنكه يكي از راههاي توسعه بام سبز و توجيه پذير نمودن آن در كشور تعريف و تحليل راههاي گسترش آن بر مبناي معيارهاي توسعه پايدار ميباشد.
توسعه پايدار و پارادايم هاي جديد توسعه شهري:شهر فشرده و شهر گسترده
نويسنده : محمدرضا مثنوي
انتشاریافته در محیط شناسی - شماره 31- صفحه 89 تا 104 - حجم فایل زیپ 795 کیلوبایت
با توجه قابل ملاحظه و مستمر افراد محققين و دولتها در مورد مسئله پايداري زيست محيطي در سه دهه پاياني قرن بيستم به نظر مي رسد تقاضا براي توسعه پايدار شهري و شهرهاي پايدار مهمترين چالش فراروي بشريت در قرن بيست و يكم باشد. از سوي ديگر جستجو براي يافتن شهر ايده آل يعني آن شكلي از شهر كه بتواند هم امقيازات تكنولوژيك وهم روحيه سالم زندگي روستايي را بر اساس ايده هاي روشنگرانه عدالت اجتماعي بيان كند از قرن هاي دور بسيار مورد توجه و يكي از دل مشغولي هاي مهم بسياري از فلاسفه مصلحان اجتماعي نويسندگان معماران و شهرسازان بوده است.اين جستجو كه در سير تحول تاريخي اش ممكن است به افلاطون و انديشه هاي او دركتاب جمهوريت بازگردد منجر به يك سري انديشه ها و نظريه هاي موافق و مخالف سياسي اقتصادي و اجتماعي در طول تاريخ شده كه به نوبه خود در شكل گيري فرم شهر و توسعه و تحول آن به صورت فرم هاي مختلف شهرنشيني و استقرار جمعيت بسيار موثر بوده است در دهه هاي پاياني قرن بيستم با توجه به رشد فزاينده نگراني هاي زيست محيطي و بروز برخي بحران هاي اكولوژيكي و نتيجتا ناپايداري هاي محيطي اين جستجو براي يافتن فرم شهر ايده آل – آرمان شهر – جاي خود را به سوال فرم شهري پايدار كدام است؟ داده است اما ابهامات زيادي در مسير تعيين فرم شهري پايدار وجود دارد.اين تحقيق پس از مطالعه تئوري هاي موثر و مطرح در شهرسازي و معماري قرون پس از انقلاب صنعتي به ويژه قرن تبيستم زمينه را براي بررسي دقيق تر فرضياتي براي تحقيق عملي فراهم مي كند.در اين راستا دو تئوري عمده ومتضاد در تحقق پايداري شهري شامل تئوري فرم متراكم شهري يا شهر فشرده و تئوري توسعه گسترده يا كم تراكم كه هر دومدعي تحقق توسعه پايدار و فرم شهري بهينه هستند در عمل مورد آزمايش قرار مي گيرند. بدين منظور از طريق يك بررسي سيستماتيك چهارفرم مختلف شهري در بريتانيا براساس نوع تراكم و كاربري شان انتخاب و سپس در هر كدام از آنها مطالعه ميداني انجام شده است.يافته هاي اين تحقيق و مستندات آن به طور عمده فرضيه تحقيق را در موردكارائي و موثر بودن تئوري شهر فشرده تاييد مي كند و برتري آن بر ديگر فرم هاي شهري مورد مطالعه به ويژه از نقطه نظر صرفه جويي در مصرف انرژي و از نظر تسهيلات دسترسي شهروندان به تجهيزات و خدمات شهري را اشكار مي سازد.
تحليل و ارزيابي كيفي سنجه هاي پايداري شهري در شهر
عنوان:تحليل و ارزيابي كيفي سنجه هاي پايداري شهري در شهر تبريز
انتشار يافته در مطالعات و پژوهش هاي شهري - منطقه اي ، شماره 2- حجم فايل زيپ 667 کيلوبايت
نويسنده : كريم حسين زاده دلير، رسول قرباني، پري شكري فيروزجاه
امروزه شهرها، بويژه شهرهاي بزرگ با رشد بالاي جمعيت و توسعه بي حد كالبدي مواجه هستند. از اين رو، اين گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهايي چون جدايي محل كار از سكونت، دوري از طبيعت، كاهش فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت، كاهش فضاي باز و در نهايت، عدم سرزندگي مواجه گردند. بر اين اساس، هدف از اين پژوهش، شناسايي سنجه هاي پايداري شهري و ميزان رضايتمندي شهروندان از سرزندگي محيط زندگي خودشان است. بدين منظور، با استفاده از روش پيمايشي، پرسشنامه هايي در سطح چهار محدوده شهر تبريز توزيع و تكميل گرديد و با بهره گيري از آزمون هاي خي دو و دوجمله اي ميزان رضايتمندي ساكنان از وضعيت پايداري بافت هاي شهري مشخص شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه ميزان رضايتمندي شهروندان از سرزندگي شهري در چهار بافت مختلف شهر تبريز پايين است. آزمون خي دو وجود نارضايتي را در محدوده هاي مورد مطالعه تاييد مي كند؛ به گونه اي كه در بافت جديد ميزان نارضايتي از محيط شهري بيشتر از ساير بافت هاست و همچنين نسبت مشاهده شده در دسترسي به مراكزي چون فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي، مراكز خريد هفتگي و مركز شهر پايين است. بر اين اساس، مي توان چنين استنباط نمود كه توسعه فضايي – كالبدي شهر تبريز با پايداري شهري متناسب نيست. از اين رو، توجه به سنجه هاي پايداري شهري، بويژه دسترسي به فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي و افزايش سرانه اين كاربري ها مي تواند موجب افزايش سرزندگي محيط شهري و پايداري توسعه شهر گردد.
طراحي مسكوني پايدار با بهره گيري از پتانسيل همپوشا
عنوان: طراحي مسكوني پايدار با بهره گيري از پتانسيل همپوشاني مرز فضاهاي عمومي و خصوصي
مديريت شهري ، شماره 21- حجم فايل زيپ 334 کيلوبايت
نويسنده :مهندس محسن تابان، مهندس بهزاد وثيق، مهندس احمدرضا كشتكار قلاتي
فضاهاي عمومي و خصوصی دو حقیقت زندگی شهری هستند که دارای طیف های گسترده می باشند. این مقاله با بررسی پروژه هاي موفق انجام شده به بررسی بهره برداری مناسب از فضاهای عمومی و خصوصی پرداخته است.
ضرورت بكارگيري بانك اطلاعات زمين مرجع در مديريت شه
نويسنده : حميد رضا فلاح, مهندس مهرداد سپانلونژاد, مهندس ابراهيم ضيايي ثاني
انتشار يافته در شماره 46 دو ماهنماه شهرنگار - حجم فايل زيپ 461 کيلوبايت
با توجه به اهميت کاربري و زمين شهري در توسعه پايدار و کیفیت زندگی ساکنینی شهری دو مقوله بهره برداری از زمین شهری و دستیابی به شکل مطلوب سکونتی زمینه ساز اهمیت تصمیمات طرح های تفصیلی در این مقوله شده است. این مقاله استفاده از بانک مرجع اطلاعات مکانیرا ابزار مناسبی برای مدیریت تراکم معرفی نموده است.
تبيين معيارها و شاخصهاي پايداري در محله مسكوني
انتشار يافته در دوماهنامه شهرنگار ، شماره 50- حجم فايل زيپ 633 کيلوبايت
نويسنده : فرشاد نوريان ، محمدمهدي عبدالهي
توسعه شهري پايدار كه از جمله نظريه ها و سياستهاي اخير و جاري تلقي مي شود، بخش عمده اي از ادبيات شهرسازي سالهاي اخير را به خود اختصاص داده است. اما نظريه اخير در مقياس محلي هنوز به درستي تبيين نشده و مي تواند به عنوان موضوع پژوهشها مدنظر باشد، توسعه پايدار در مقياس محله مسكوني است. اين مقاله با مرور ادبيات مربوط به پايداري شهري و پايداري سعي دارد معيارها و شاخص هاي مناسب براي محله هاي مسکوني را جمع آوري نمايد.
نقش سرمايه ي اجتماعي در توسعه ي پايدار محله اي (ننمونه : كوي سجاديه مشهد)
انتشاريافته در دوفصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 12 0 حجم فايل زيپ 316 کيلوبايت
نويسنده :دكتر براتعلي خاكپور ، دكتر عزت الله مافي ، عليرضا باوان پوري
گسست در ساختار فضايي- اجتماعي شهرها در روند برنامه هاي توسعه اي حاضر، موجب ناكارآمدي طرح‌هاي توسعه شده و نگاه كلان و شهر مقياس را متوجه سلول هاي بنيادين يا محلات شهري نموده است، تا از اين سطح در جهت هدف اصلي برنامه ريزي يا بهبود كيفيت زندگي ساكنان تلاش نمايد. در اين مقاله، نگاه دارايي- مبنا، كه راه حل گراست، به جاي نگاه نياز- مبنا، كه تلقي گرا و استحقاق نگر است، مبناي كار قرارگرفته است. هم افزايي سرمايه هاي اجتماعي و توسعه‌ي محله‌اي، مؤلفههاي قاعده اين تحقيق بوده كه در كوي سجاديه و در عرصه‌ي دو گود شهيد احمدي و فخار واقع در منطقه پنج شهرداري مشهد سنجش شده است. روش كار تركيبي از مطالعات اسنادي و پيمايشي است، كه با توجه به نياز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به كار رفته توصيفي- تحليلي همبستگي و تكنيك پرسشنامه، ابزار نيل به اهداف پيمايشي تحقيق بوده است. اما نتايج تحقيق نشان مي دهد كه پس از آزمون فرضيه‌ي تحقيق بر اساس يافته هاي كسب شده از پيمايش براي محدوده‌ي مطالعاتي (كوي سجاديه و عرصه‌ي دو گود فخارو شهيد احمدي) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران مي‌توان عنوان كرد (هرچند به علت رد فرضيه تحقيق،نمي توان به صورت قاطع بيان داشت) كه مي‌توان با تقويت سرمايه‌ي اجتماعي به پايداري محله اي دست يافت، اما به سبب معناداري يا نزديك به معنادار بودن برخي از مؤلفههاي سرمايه‌ي اجتماعي مي توان بيان داشت توجه به مفهوم ذهني سرمايه‌ي اجتماعي شرط انكار ناپذير تحقق مفهوم عيني پايداري است، يعني دست‌يابي به پايداري در توسعه‌ي محله‌اي، بدون توجه به پتانسيل‌هاي نهادي و انساني و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي فردي و گروهي امري غير قابل اجراست .
محله مسكوني پايدار : مطالعه موردي نارمك
انتشار يافته در فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 27- حجم فايل زيپ 258 کيلوبايت
نويسنده : دكتر محمدمهدي عزيزي
چكيده: به دنبال تغيير در شرايط و عوامل موثر در گسترش و توسعه شهري در دوران اخير، محلههاي مسكوني انسان ساخت جايگاه ويژهاي در شكلگيري شهرها داشته‌اند. در حالي كه توسعه شهري پايدار بخش عمدهاي از ادبيات شهرسازي سال هاي اخير را به خود اختصاص داده است، پرداختن به اصول و معيارهاي توسعه محله‌اي پايدار هنوز نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان است. محله نارمك تهران را مي توان يك محله پايدار دانست كه محصول برنامه‌ريزي و طراحي شهرسازان دوران معاصر است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه اصول و معيارهاي پايداري محله نظير هويت، سرزندگي، دسترسي، تنوع، تأمين خدمات و امنيت، درحد بالايي در نارمك تحقق يافته است. با وجود اين، آنچه كه به عنوان هشدار و دغدغه جدي مطرح است، ظرفيت قابل تحمل محله است. محله نارمك به آستانه ظرفيت هاي جمعيتي و ساختماني رسيده، و چنانچه نظارت مستمر به عنوان يك اصل مهم مورد غفلت قرارگيرد، اصول و معيارهايي كه پايداري محله را تاكنون تضمين كرده‌اند، از دست خواهند رفت. بدين ترتيب، علاوه بر اصول معمول در برنامه ريزي و طراحي محله ها، اصل ظرفيت قابل تحمل محله ميبايد به عنوان يك اصل تعيين كننده و اجتنابناپذير براي پايداري محلهها مورد توجه جدي قرارگيرد.
مقايسه تطبيقي ديدگاه پاركهاي اداري و ديدگاه توسعه پايدار شهري
نويسنده : مهندس زهرا مشارزاده مهرابي،سينا صبري،سهيل صبري
انتشار یافته در دو فصلنامه هويت شهر ، شماره 5- حجم فایل زیپ 150 کیلوبایت
كاربرد نظريه پايداري در شهرسازي جز به صورت تعاريفي مانند توسعه شهري پايدار مي تواند كاركردي مستقيم در طرح هاي شهري پيدا كند. همچنين در سالهاي اخير نظريه احداث و مكان يابي مجموعه هاي اداري در سياست هاي اجرايي بسياري از استان هاي ايران مطرح گرديده است. با توجه به برخي مشتركات بين اين دو نظريه، اين مقاله به ارزيابي نظريه پارك هاي اداري و ميزان انطباق نكات الگويي آن با اصول توسعه پايدار پرداخته است. جهت سهولت در كار چهار مبحث ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي، كالبدي و اجتماعي به عنوان مباحث اصلي دو نظريه با يكديگر مقايسه شده اند. در انتها ضمن بيان ميزان انطباق سياست پارك هاي اداري با ويژگي هاي نظريه پايداري شهري، محدوديت هاي اجرايي منبعث از اين نگرش نيز مطرح گرديده، تا با حذف اين محدوديت ها بتوان انتظار بيشترين ميزان انطباق اين مجموعه ها با نظريه توسعه پايدار را در شهر هاي ايران داشت.
راهبرد توسعه شهر مبتني بر توسعه پايدار ( مطالعه مو
نوسيندگان :دكتر مظفر صرافي ، دكتر جميله توكلي نيا ، منصور استادي سيسي
انتشار يافته در فصلنامه جغرافيا، شماره 22، پاييز 1388 ص 65- حجم فايل زيپ شده 492 کيلوبايت
مطالعات بسياري پيامدهاي ناپايدارساز در روند كنوني توسعه جهاني كه خود تابعي از متغيرهاي جمعيت، سرانه و الگوي مصرف است، را نشان داده اند و در اين بين، شهرنشينان سهم تعيين كننده اي در ايجاد اين پيامدها دارا مي باشند. با توجه به اينكه بيشترين رشد جمعيت شهري آينده جهان در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بيشتري براي نيل به توسعه پايداري شهري در اين كشورها وجود دارد. از سوي ديگر، شيوه رايج برنامه ريزي شهري در چارچوب طرح هاي جامع و تفصيلي به رغم دستاوردهاي مديريتي قابل توجه، در هدايت شهر به سوي توسعه اي پايدار موفق نبوده است و دچار تنگناهاي نظري و عملي در اين زمينه است. در اين تحقيق شهر شبستر از جنبه هاي اجتماعي- اقتصادي، زيرساختي و مديريتي با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي موجود بر اساس شاخص هاي پايداري مورد بررسي قرار گرفته، سپس اين اطلاعات گردآوري شده در چارچوب روش مطالعه سيستمي و با كاربست مدل AHP و SWOT تحليل و ارزيابي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد شهر شبستر در وضعيت ناپايداري قراردارد. كه براي خروج از آن استفاده از مشاركت شهروندان به همراه توانمند سازي، تبيين راهبرد مديريت يكپارچه شهري، توجه به فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي شهر به همراه ظرفيت سازي در شهرداري و در نهايت پايبندي به توسعه اجتماعات محلي و حكمروايي خوب شهري در قالب روشهاي نوين برنامه ريزي شهري(به طور مشخص CDS) مي تواند پايداري را براي شهر شبستر به ارمغان آورد.
ظرفيت و توسعه
نويسنده:مظفر صرافي ، ميترا احمدي ترشيزي - فصلنامه جغرافيا ، شماره 3 - حجم فايل 142 کيلوبايت
اين مقاله چند محور اصلي دارد: در يک بخش بررسي نظريات توسعه در نيم قرن اخير را به جهت ريشه يابي نظريات جديد ارائه مي کند و سپس به بررسي سه رويکرد توسعه انساني,توسعه پايدار و توسعه اجتماعي مي پردازد. نهايتا اهميت محوري نقش بستر محلي در فرايند توسعه را مورد تاکيد قرار مي دهد
تحليل پايداري محله هاي كلان شهر تهران با تاكيد بر
انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني ، شماره 70- صفحه 29 تا 43 -حجم فايل زيپ 200 کيلوبايت
نويسندگان :جميله توكلي نيا ،منصور استادي سيسي
پايداري محله هاي مسكوني به پايداري اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي بستگي دارد. فرايند توسعه پايدار دربرگيرنده كيفيت اقتصادي، اجتماعي و سرمايه محيطي است كه اعضاي اجتماع هاي محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري هدايت مي كند. مؤلفه هايي همچون اعتماد، صداقت، روحيه همكاري، تمايل حضور در عرصه هاي مدني، وجدان كاري، انضباط و تلاش براي توسعه از منظر پايداري شهري مي تواند در محله تبلور فضايي يابد. به عبارت ديگر، محله هاي شهري به مثابه كوچك ترين واحد سازمان فضايي شهر، در پايداري شهري نقشي اساسي ايفا مي كنند. در پژوهش حاضر با تاكيد بر معرف هاي توسعه
نظرات شما عزیزان:
نویسنده: mannane
׀ تاریخ: سه شنبه 30 آبان 1391برچسب:,
׀ موضوع: <-PostCategory->
׀
درباره وبلاگ
به وبلاگ من خوش آمدید
ما همه سرنشينان يك كشتي هستيم؛ كشتي جهان كه گهواره و محل زيست و پرورش انسان است و اين نقش يگانه را براي خود حفظ كرده است. اما جنگ و تخريب طبيعت و محيط زيست دو تهديد اصلي براي اين كشتي و آينده بشريت محسوب مي شود. تهديداتي كه ريشه در تمايلات منفي دروني، فزون خواهي و برتري جويي بشر دارند و هر يك به تنهايي يا با هم مي توانند آينده دشوار و تاريكي را براي جوامع انساني رقم زنند. همانگونه كه تاكنون صدمات و ضررهاي جاني و مالي فراواني را بر بشريت تحميل كرده اند.
منوی اصلی
نویسنده: 
